أعضاء خمس نقابات عمالية يعتصمون احتجاجا على قانون الضمان المـؤقت :
التقى رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي امس وفدا يمثل رؤساء النقابات العمالية الذين نفذوا اعتصاما إمام مجلس الأمة صباح امس بحضور النائب خالد الفناسطة رئيس نقابة المناجم والتعدين الأردنية. وتسلم الدغمي من الوفد مذكرة تتضمن مطالب النقابات بخصوص قانون الضمان الاجتماعي، حيث وعد بدراسة هذه المذكرة وتحويلها إلى لجنة العمل لدراستها للوصول إلى حل مناسب لجميع الإطراف. من جانبه بين الفناطسة ان رؤساء نقابات البترول والكيماويات خالد الزيود والبناء محمود الحياري والكهرباء علي الحديد والنقل الجوي والسياحة يوسف منيب قرروا فض الاعتصام بعد أن التقوا رئيس مجلس النواب لإعطاء فرصة للجنة النيابية لدراسة المذكرة.وأعرب الفناطسة عن أمله في ان يتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن بحيث يحقق المصالح الوطنية من جهة ويحافظ على الحقوق المكتسبة للعاملين المنتسبين للضمان الاجتماعي من جهة أخرى. وطالب الفناطسة زملاءه النواب لاسيما أعضاء لجنة العمل بضرورة اخذ المطالب الواردة في المذكرة بعين الاعتبار إذ ان رد القانون والطلب من الحكومة بإرسال قانون آخر يحقق العدالة والمصالح المشتركة للاطراف كافة. وكان عمال اعضاء في خمس نقابات عمالية امام مجلس النواب اعتصموا امس الاربعاء احتجاجا على التعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي المؤقت والمطالبة بردها.
وطالبت نقابات العاملين في الكهرباء والمناجم والتعدين والبناء والبترول والكيماويات والنقل الجوي والسياحة خلال الاعتصام برد القانون وإزالة المعيقات والنقاط التي تمس حقوق العمال وأبرزها حقهم بالتقاعد المبكر والحسبة التقاعدية والمنح الدراسية لأبناء العمال. وهدد رؤساء النقابات بانه في حال عدم رد القانون فان العمال سيلجأون للاضراب المفتوح ومسيرات احتجاجية. وبحسب المذكرة فان رفع سن التقاعد المبكر من45 الى 50 عاما، وزيادة عدد الاشتراكات الى300 اشتراك فعلي بدلا من216 اشتراكا، مخالفة صريحة لعقد قائم بين الطرفين، لا يجوز لطرف منهم اسقاط حقوق الطرف الاخر، التي نصت عليها شروط العقد وقتما شاء، بهدف او غاية.
كما ان القانون المؤقت لم يراع اهمية عامل المنفعة بالنسبة لاحتساب الراتب للمؤمن عليه بالمتوسط الحسابي لاخر24 شهرا فيما تم الغاء الفقرة (هـ) من المادة (62) والتي كانت تستثني القطاع العام والشركات المساهمة المحدودة والاتفاقيات الجماعية التي تبرم في وزارة العمل. كما ان القانون المؤقت وبحسب العمال خفض الرواتب التقاعدية لجميع المنتسبين من خلال تغيير جميع عناصر الحسبة التقاعدية لمن لم يتم18 عاما اشتراك للرجال و15 عاما اشتراك للنساء وفق المادة (62).
إرسال تعليق